شرع السودان ومصر في ترتيبات عملية لإطلاق شراكة استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع مياه الشرب، في إطار جهود إعادة إعمار البنية التحتية المتأثرة بالحرب، ومعالجة أحد أكثر القطاعات تضرراً بسبب الحرب.
وتكشف تقديرات رسمية عن تدمير نحو 32% من منشآت مياه الشرب، شملت محطات الإنتاج وخطوط النقل وشبكات التوزيع، ما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، في ظل ارتباط ما يقارب 80% من الأمراض بمصادر المياه وسلامتها.
وفي هذا السياق، وبناءً على توجيه وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، عقد اجتماع مشترك ضم مدير عام وحدة مياه الشرب والصرف الصحي بالسودان، المهندس هشام الأمير يوسف، ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور سيد إسماعيل، بمشاركة فرق فنية من الجانبين، لبحث حجم الأضرار ووضع برنامج متكامل لإعادة الإعمار.
وأوضح الاجتماع أن ولاية الخرطوم كانت تضم 13 محطة مياه نيلية تخدم نحو 8 ملايين نسمة بطاقة إنتاجية كبيرة، إلا أن عدداً منها خرج عن الخدمة كلياً أو جزئياً، إلى جانب أضرار واسعة في الأحواض وخطوط الإمداد والأنظمة الكهربائية. كما طالت الخسائر مصانع معدات مياه الشرب والمواد الكيميائية، ما فاقم صعوبات توفير مستلزمات المعالجة وزاد الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على الإسراع بإعادتها للإنتاج.
وفي جانب بناء القدرات، ناقش الطرفان إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية وسد النقص في الفنيين، بما يضمن استدامة تشغيل مرافق المياه خلال مرحلتي الطوارئ وإعادة الإعمار.
وأكد الجانب المصري التزامه بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات، فيما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم والبدء الفوري في إجراءات التنفيذ، بما في ذلك زيارة وفد فني متخصص لاستكمال الترتيبات.
وتُمثل هذه الشراكة خطوة محورية لدعم جهود إعادة الإعمار، وتحسين الخدمات الأساسية، وضمان توفير مياه شرب آمنة ومستدامة، باعتبار قطاع المياه ركيزة أساسية للتعافي والاستقرار في السودان.
