أصدرت المحكمة العامة برفاعة سلسلة من الأحكام في بلاغات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وذلك تحت المواد (50/51/26) من القانون الجنائي لسنة 1991.
وقضت المحكمة في البلاغ رقم (4830) بإدانة المتهم (ع.ع.ي) والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، على أن تُرفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد.
وفي البلاغ رقم (265) أدانت المحكمة المتهم (ع.أ.خ) وحكمت عليه بالسجن المؤبد لمدة (20) عاماً، كما أصدرت حكماً مماثلاً في البلاغ رقم (2829) بحق المتهم (ف.أ.ح) بالسجن المؤبد عشرين عاماً، ورفعت القضيتين للمحكمة العليا للتأييد.
كما أصدرت المحكمة حكماً في البلاغ رقم (4774) بإدانة المتهم (أ.ب.ع) ومعاقبته بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ، شريطة التزامه بعدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام اعتباراً من 24 سبتمبر 2025.
وفي المقابل، برأت المحكمة المتهم (ع.أ.ي) من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
