حذّرت لجنة التخلّص من متبقيات المبيدات بولاية الجزيرة من مخاطر كبيرة ومحتملة للمبيدات المنتشرة بعدد من المخازن في محليات الولاية المختلفة، مؤكدةً أنها تشكّل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها الأول الذي انعقد بأمانة حكومة الولاية بود مدني، برئاسة وزير الصحة بولاية الجزيرة ورئيس اللجنة الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، أن هذه المبيدات تُعدّ عالية السُميّة وخطِرة، ما يستوجب التحرك العاجل والفوري للتخلص منها.
وأمّنت اللجنة على ضرورة إعداد خطة محكمة للتخلص الآمن من المبيدات، بمشاركة الجهات الاتحادية والولائية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، إلى جانب رصد الميزانيات اللازمة وتحديد المسؤوليات، مع التشديد على أهمية تسوير مواقع التخزين لمنع تسرب المبيدات وانتشارها، وحظر دخول المواطنين والحيوانات إلى تلك المناطق.
كما شددت على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن بيع واستخدام المبيدات، ودعت المواطنين إلى تجنّب مواقع تخزين المبيدات عالية السُميّة والخطورة.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الولائي للبيئة البروفيسور حسب الرسول فضل المولى أن هذه المبيدات منتهية الصلاحية وخطرة على الإنسان والحيوان، مشيراً إلى أن بعضها محظور دوليا ومصنّف ضمن المواد شديدة السُميّة، وظل مخزنًا لسنوات طويلة.
وأوضح أن مليشيا آل دقلو الإرهابية قامت بإتلاف وسرقة المخازن التي تحتوي على هذه المبيدات، ما أدى إلى انتشارها وتسربها إلى البيئة المحيطة، لتصبح خطراَ مباشراً على الصحة العامة، داعياً إلى التخلص منها وإعدامها بصورة عاجلة وفق الطرق العلمية والحديثة قبل تفاقم الأوضاع.
وطالب بتضافر جهود جميع الجهات لمعالجة هذه المشكلة والحد من آثارها البيئية والصحية.
