المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب بتمثيل حقيقي في اللجان الوطنية وتنسق مع وزارة العدل لرصد الانتهاكات
كشف رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل عن استقلالية المفوضية الكاملة وفقاً لمبادئ باريس المرتبطة بالشفافية والنزاهة، مؤكداً أهمية تمليك المجتمع الدولي حقيقة ما يدور في السودان من انتهاكات عبر عمليات الرصد والتوثيق في مختلف المحاور.
ودعا الوكيل، خلال لقاء أعضاء المفوضية بوزير العدل، إلى معالجة الوضع الدستوري للمفوضية ومنحها سلطة أعلى في الدولة، بما يعزز مواءمتها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير العدل، وتمثيل المفوضية تمثيلاً حقيقياً في جميع اللجان الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى دعم محور التدريب وبناء القدرات للعاملين.
وأكد الوكيل أهمية التنسيق مع وزارة العدل في كتابة تقارير الاستعراض الدوري الشامل بشكل منهجي، والمشاركة المشتركة في فعاليات حقوق الإنسان بالخارج لتمليك المجتمع الدولي صورة واضحة عن واقع حقوق الإنسان في البلاد.
وجدد رئيس المفوضية تأكيده أهمية التعاون مع وزارة العدل خاصة في ظل النزاع المسلح، لافتاً إلى جهود المفوضية في رصد وتوثيق الانتهاكات، ومشدداً على مواصلة تنسيق الجهود لرفع التقارير والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ذات الصلة
من جانبه، أكد وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية القومية لحقوق الإنسان، باعتبارها الجهة المستقلة المعنية برصد الانتهاكات وتوثيقها وتلقي الشكاوى.
وأشار درف، خلال الاجتماع بأعضاء المفوضية بمكتبه، إلى ضرورة تمكين المفوضية من أداء مهامها عبر تقوية صلاحياتها وسلطاتها، داعياً إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين لجان حقوق الإنسان المختلفة، ومعالجة الإشكالات الدستورية والتشريعية بما يتسق مع مبادئ باريس والاتفاقات الدولية.
