المواصفات: تحديث مواصفة صلاحية الأغذية خطوة استراتيجية لتعزيز حماية المستهلك
أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن تحديث المواصفة القياسية الخاصة بفترات صلاحية المواد الغذائية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حماية المستهلك وترسيخ الثقة في الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني. وشددت على أن بيان الصلاحية ليس تاريخاً يُدوَّن على العبوة فحسب، بل التزام علمي وقانوني وأخلاقي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وسلامته.
وجاء ذلك خلال ورشة علمية نظمتها الهيئة بمدينة بورتسودان حول فترات صلاحية المواد الغذائية، برعاية المدير العام الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والرقابية وقطاعات الإنتاج والتصنيع والتجارة وخبراء مختصين.
وأوضح ممثل المدير العام، مدير إدارة التخطيط والبحوث المهندس التجاني بشير طه، أن الورشة ناقشت دليلاً فنياً متكاملاً يراعي حماية المستهلك ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية وفق أسس علمية. وأكد التزام الهيئة بالشفافية وإشراك أصحاب المصلحة عبر ورش تنويرية لضمان توافق المواصفات وعدم تحولها إلى عوائق فنية أمام التجارة.
من جانبها، بيّنت مدير إدارة المواصفات القياسية الدكتورة مها عبدالله أن التحديث شمل إدراج المنتجات عالية الحساسية وسريعة التلف ضمن الفئة الإلزامية، استناداً إلى مراجع دولية، مع اعتماد ضوابط واضحة للمواصفة الاختيارية، تشمل تقديم دراسات ثبات ونتائج اختبارات لإثبات فترة الصلاحية.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة تصنيف بعض المنتجات، وتعزيز متطلبات الوسم ووضوح بيانات الإنتاج والانتهاء وطرق الحفظ، بما يضمن انضباط السوق ويقلل الفاقد ويرفع مستوى السلامة.
وفي السياق، دعت المدير العام الأستاذة رحبة سعيد عبد الله إلى دراسة إدراج فترات الصلاحية بلغة برايل على العبوات دعماً لذوي الإعاقة البصرية، مؤكدة استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم، فيما اختتمت الورشة بالتشديد على تحويل توصياتها إلى إجراءات عملية تعزز ثقافة الجودة والمسؤولية.
