بدء تنفيذ مجمع الرواشدة السكني الاقتصادي بالجزيرة بتمويل مصرفي يكفل نجاح المشروع

انطلقت بولاية الجزيرة أعمال تنفيذ مشروع مجمع الرواشدة السكني الاقتصادي التابع لصندوق الإسكان والتعمير، في خطوة تمثل دفعة قوية لمسار إعادة إعمار القطاع السكني واستئناف المشروعات التي توقفت خلال فترة الحرب، بدعم مصرفي مباشر يضمن استمرارية التنفيذ ونجاحه.

ويضم المشروع إنشاء 600 وحدة سكنية اقتصادية جرى إعداد تصاميمها الهندسية ودراسات جدواها مسبقًا، بما يحقق جودة البناء، وترشيد التكلفة، وتأسيس بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد مدير صندوق الإسكان والتعمير بولاية الجزيرة الأستاذ الطيب الأمين أن المشروع يأتي ضمن برنامج استئناف المشروعات السكنية المتوقفة، بعد مراجعة شاملة لكل الخطط السابقة، مشيرًا إلى أن الصندوق فرغ من تحديث الجوانب الفنية والهندسية وبدأ التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح أن التحديث أدخل تحسينات جوهرية على التصميم، شملت إضافة خدمات متكاملة داخل المجمع، من بينها سوق مركزي، ومستشفى، ومدارس، ومركز شرطة، بما يوفّر بيئة سكنية متكاملة ويُحدث نقلة عمرانية حديثة بالمنطقة، مبينًا أن جميع التصاميم أصبحت جاهزة تمهيدًا لطرح المشروع للمواطنين من أبناء الولاية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المباني وضبط النمو العمراني المهندس محمد الريح أن شركة فاي العالمية تتولى أعمال التنفيذ، بينما تضطلع الإدارة العامة للمباني بدور الاستشاري والإشراف الفني لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن نجاح المشروعات العمرانية يرتبط بصورة مباشرة بتوفّر التمويل، لافتًا إلى أن موجّهات بنك السودان المركزي للعام 2026م سمحت بتمويل مشروعات صندوق الإسكان والتعمير، وهو ما يمثل نحو 90% من عوامل نجاح هذه المشروعات، ويمنحها ضمانة قوية للاستمرار والتنفيذ وفق الخطط الموضوعة.

وبيّن أن نموذج الوحدة السكنية يتكوّن من غرفتين وصالة بسقف من نوع “عقدة”، داخل قطعة بمساحة (15 × 20) مترًا، مع دورة مياه تخدم الغرفتين، وسبتيك تانك وبئر سايفون مشترك، موضحًا أن تكلفة البناء للوحدة الواحدة تبلغ (66) مليون جنيه سوداني.

وأكد أن المشروع يستهدف توفير سكن اقتصادي ملائم لشرائح المجتمع المختلفة، والحد من السكن العشوائي، وضبط النمو العمراني، وتحسين البيئة الحضرية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة بولاية الجزيرة.

واختتم بالتأكيد على التزام وزارة التخطيط العمراني والإسكان، والإدارة العامة للمباني، وصندوق الإسكان والتعمير بمتابعة تنفيذ المشروع وفق الخطة المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع المباشر على المواطن والولاية.