تم تدشين مشروع الهوية السودانية الرقمية بإطلاق الإصدار الثالث من البطاقة القومية من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل خدمات السجل المدني بعد توقف استمر لأكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.ث
ويأتي التدشين ضمن سلسلة “المواطن أولاً” التي تركز على جهود الدولة في استعادة الخدمات الحيوية، وعلى رأسها استخراج الوثائق الثبوتية، باعتبارها مدخلًا أساسياً للحصول على الحقوق والخدمات.
وأكد مدير السجل المدني بولاية البحر الأحمر العقيد شرطة بابكر محمد محمود آدم استمرار استخراج الهوية الوطنية وقال إن إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني في المناطق الآمنة تمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل تعرض عدد من المكاتب للتخريب خلال فترة النزاعات، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات أزمة الوثائق الثبوتية الناتجة عن نزوح أعداد كبيرة من المواطنين دون أوراق رسمية، الأمر الذي أعاق استفادتهم من الخدمات الأساسية.
وأوضح أن خدمات استخراج الوثائق الثبوتية عبر سفارات وملحقيات السودان بالخارج أصبحت أكثر سهولة ويسراً، لافتاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تقوم به مكاتب الجوازات والسجل المدني بالخارج في تسريع الإجراءات، تحت إشراف ومتابعة مدير السجل المدني اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم في وقت مناسب.
من جانبه، أعلن مدير مركز إنتاج البطاقة القومية العقيد شرطة مهندس الفاتح عبدالرحمن السماني عن استعادة بيانات السجل المدني بالكامل حتى تاريخ 13 أبريل 2023، مؤكداً بدء مركز بورتسودان فعلياً في إنتاج البطاقة القومية الجديدة، ومبيناً أن الإصدار الثالث يتمتع بخصائص تأمينية متقدمة، ما يجعله خطوة استراتيجية داعمة لمشروع الحكومة الرقمية في السودان.
وأظهر رصد آراء المواطنين المترددين على مراكز الخدمة ارتياحاً واسعاً لعودة العمل، مؤكدين أن استئناف إصدار البطاقة القومية سيسهم في تسهيل معاملاتهم القانونية والإدارية، ويعزز إحساسهم بالهوية والانتماء الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها واستعادة تقديم الخدمات الأساسية رغم التحديات الأمنية واللوجستية، في تأكيد واضح على مضي السودان قدماً نحو التعافي المؤسسي.
