لجنة مكافحة المخدرات بالجزيرة تضع حلولاً للتحديات وتوصي بتحديث القوانين وتكثيف التوعية
مدني:محاسن عثمان نصر
بحثت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بولاية الجزيرة في اجتماعها الأول، برئاسة الوزير المكلف للرعاية الاجتماعية الأستاذ ياسر خضر نصار، التحديات التي تواجه جهود المكافحة، وآليات وضع الحلول المناسبة، بمشاركة ممثلين عن الجهات العدلية والشرطية والصحية والتنفيذية بالولاية.
وناقش الاجتماع سبل رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، ودعم المتعافين من الإدمان، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ورموز المجتمع لتفعيل جهود المكافحة، فضلاً عن ضرورة تكثيف التوعية وسط الطلاب واستغلال المنابر الإعلامية والدعوية والكنائس، وتفعيل القوانين الرادعة للمروجين والتجار.
وأقر ممثل مدير شرطة الولاية العميد مبارك آدم جبريل بضعف القوانين والعقوبات الحالية، مشيراً إلى تطور تجارة المخدرات مقابل محدودية إمكانيات المكافحة، داعياً إلى تحديث التشريعات وتجفيف قنوات دخول المخدرات، وتكوين لجان مجتمعية بالأحياء والقرى لرصد المروجين. كما أمنت اللجنة على دعم مستشفى الطب النفسي لمعالجة المتعاطين.
ودعا مدير التأمين الصحي بالولاية الدكتور الأمين حسين عمر إلى اتباع أساليب علمية في المكافحة، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية.
فيما أكد مدير إدارة الصيدلة والسموم بوزارة الصحة الدكتور حبيب النور أحمد دخول أدوية ذات تأثير عقلي عبر التهريب، مستعرضاً التدابير الرقابية والحملات المشتركة للحد من الأدوية غير المسجلة، ومحذراً من تعاطيها دون وصفات طبية.
وكشفت مدير المرحلة الثانوية الأستاذة نفيسة العباس عن ارتفاع نسب التعاطي وسط الطلاب، خاصة الطالبات، وتأثير ذلك على التحصيل الأكاديمي، مشددة على ضرورة رفع الوعي داخل الأسر والمدارس وتخصيص باحث اجتماعي بكل مدرسة.
من حهته أكد الوزير المكلف للرعاية الاجتماعية الاجتماع أهمية التمويل لمحاربة تجارة المخدرات، ووضع خطط تنفيذية عبر لجان متخصصة في محاور الرصد والمتابعة، القوانين، التوعية، والبحوث والمعلومات.
