مالية الجزيرة: خلل الإيجارات الحكومية أضاع إيرادات ضخمة
أجازت لجنة الرقابة المالية بولاية الجزيرة خلال اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة وزير المالية الأستاذ عاطف أبو شوك، اللائحة الجديدة لتنظيم عمل العقارات الحكومية، بعد تعديل عدد من البنود بما يتسق مع أهداف اللائحة.
وتصمنت اللائحة المقترحة عدداً من الموجهات، أبرزها شروط المنح الاستثماري للعقارات الحكومية، وضوابط التعاقد، وإيرادات العقارات، إلى جانب مقترح إنشاء إدارة للعقارات في جميع الوحدات الحكومية بالولاية.
ووجهت اللجنة بضرورة حصر العقارات الحكومية، إعداد سجل موحد، ومتابعة التعديات التي طالت بعض الأصول خلال الفترات الماضية.
وأكد أبو شوك أن الخلل الذي صاحب الإيجارات الحكومية أضاع إيرادات كبيرة على الولاية، مشدداً على أن وزارة المالية، بصفتها القيم على المال العام، تسعى بكل مكوناتها إلى فرض ولايتها على الموارد الحكومية. وأضاف أن اللائحة ستُسهم بشكل جاد في دعم التنمية والخدمات التي تشهدها الولاية، خاصة عقب تحريرها.
