صادق مجلس الوزراء السوداني على مشروع موازنة الطوارئ للعام المالي 2026م، في خطوة تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ علي محمد علي، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن الاجتماع ناقش كذلك مبادرة حكومة السودان للسلام التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من القضايا ذات الصلة بالمرحلة المقبلة.
وأشار الأمين العام إلى أن موازنة 2026م حملت عدداً من البشريات، من أبرزها تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، والعمل على توفير الخدمات الأساسية في الولايات المتضررة من الحرب، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم. كما شملت الموازنة توسيع مظلة التأمين الصحي بإدخال المزيد من الأسر ضمن الحزم الأساسية والإضافية، إلى جانب توطين العلاج داخل البلاد وتقليل تكلفة العلاج الخارجي.
وأكد أن الموازنة ركزت على توفير فرص عمل لمداخل الخدمة، وتوسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مع الاستمرار في تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أوضح أن التقديرات تشير إلى استقرار اقتصادي نسبي خلال العام 2026م، اعتماداً على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ عام 2025م، متوقعاً تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪، إلى جانب انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 65٪، وهو ما وصفه رئيس مجلس الوزراء بـ”المعجزة الاقتصادية”.
وأوضح أن الموازنة أولت اهتماماً خاصاً بـإصلاح المالية العامة وترتيب أولويات الصرف القومي والولائي، وتوفير احتياجات القوات النظامية، وضمان تسيير العمل الحكومي، والتوسع في برامج الضمان الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
كما التزمت الموازنة بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين، وتوفير المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم الإنفاق التنموي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والتعليم الفني والتقني، والعمل على إعادة تأهيل القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات.
