أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية شرق دارفور، برئاسة والي الولاية مولانا محمد آدم عبدالرحمن، مقترح موازنة الطوارئ للعام المالي 2026م، التي قدّمتها وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية شرق دارفور الأستاذة خديجة إبراهيم أحمد، وذلك في إطار مساعي الولاية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد والي الولاية خلال الاجتماع توجّه حكومته نحو توظيف الموارد المتاحة وفق الأولويات العاجلة للمواطنين، مثمّناً التزام وزارة المالية الولائية بالموجهات العامة لموازنة العام 2026م الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية، والتي أسهمت في دعم حكومة الولاية في ظل ظروف الحرب الراهنة.
وناقش المجلس تقارير أداء الوزارات والمفوضيات والمجالس العليا للعام 2025م، إلى جانب استعراض وإجازة خطط العمل المقترحة للعام 2026م، حيث جرى الوقوف على أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ البرامج خلال الفترة الماضية.
وأوضح أمين حكومة الولاية الأستاذ كمال الله عبد الله حمدالله أن الاجتماع شدّد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورفع كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبها، أفادت وزيرة المالية والقوى العاملة بأن موازنة الطوارئ ركّزت على دعم المجهود الحربي للقوات المسلحة، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، مع إعطاء أولوية للنازحين والفئات الأكثر تضرراً من الحرب، إلى جانب تلبية متطلبات إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت أن إجازة الموازنة تمثل خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار ودفع جهود التعافي والتنمية بولاية شرق دارفور.
