مدني.. انطلاق أعمال ملتقى المراكز القومية التخصصية السنوي للعام 2025م

أكد وزير الصحة الاتحادي البروفسور هيثم محمد إبراهيم أهمية ولاية الجزيرة في الخارطة الصحية القومية، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي الوسطي يؤهلها لتكون مركزًا مرجعيًا لتقديم الخدمات الصحية التخصصية على مستوى السودان. جاء ذلك لدى مخاطبته ملتقى المراكز القومية التخصصية السنوي للعام 2025م، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم بقاعة المركز القومي لجراحة المناظير بود مدني تحت شعار: «رغم الحاصل… لخدماتنا التخصصية لازم نواصل».

ودعا الوزير إلى إعداد خارطة صحية شاملة للمراكز القومية التخصصية، تُحدِّد مواقع الرعاية الحرجة وتضمن التوزيع العادل للكوادر الطبية بين ولايات البلاد، مؤكدًا ضرورة الخروج من مركزية الخدمات الصحية بالخرطوم والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية بالولايات. وكشف عن جهود جارية لاستعادة خدمات الإشعاعي والمخ والأعصاب، بما يسهم في تقليل فاتورة العلاج بالخارج.

من جهته، أشاد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير بالجهود التي بذلها العاملون بالحقل الصحي بالولاية، وبالخبرات التراكمية التي تتمتع بها الكوادر الطبية والصحية، والتي أسهمت في استعادة النظام الصحي بنسبة (100%) خلال فترة وجيزة. وأعلن الوالي عن تنفيذ خطة لإنشاء مدينة علاجية بالمنطقة الشمالية لخدمة مواطني الولاية، إلى جانب افتتاح عدد من المستشفيات خلال احتفالات أعياد الاستقلال.

وفي السياق، أشار وكيل وزارة الصحة الاتحادي الدكتور علي بابكر سيد أحمد إلى ريادة ولاية الجزيرة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه المقومات تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا متقدمًا لصناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أوضح المدير العام لوزارة الصحة الوزير المفوض بولاية الجزيرة الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي أن الولاية تضم أكبر قطاع صحي حكومي وعددًا كبيرًا من المراكز المرجعية التخصصية. وأعلن أن العام 2026م سيشهد تنفيذ عدد من البرامج لرفع الكفاءة التشغيلية بالمراكز القومية التخصصية، مبينًا أن العام 2025م شهد إعادة تشغيل (19) مركز غسيل كلى، وتوفير (1750) طنًا من الأدوية، وإصدار أكثر من (7000) تصديق دوائي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية. كما أكد رفع عدد المؤسسات الصحية من (969) إلى (1080) مؤسسة خلال العام 2026م، دعمًا للنظام الصحي بالولاية والولايات الأخرى.