دشّن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير صباح اليوم بمدينة ودمدني انطلاقة الحملة الكبرى لصيانة وإعادة تأهيل الطرق بالولاية، بطول 44 كلم داخل مدينة ودمدني، إلى جانب 200 كيلومتر من الطرق الترابية بمحليات الولاية المختلفة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات.
وأوضح الوالي أن الحملة تستهدف صيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، من بينها طريق مدني–المناقل، أم القرى–مدني، تمبول–رفاعة، الشرفة–أم القرى، فضلًا عن مواصلة أعمال الصيانة والتأهيل للطرق القومية العابرة للولاية، بما يسهم في تسهيل الحركة وربط مناطق الإنتاج بمراكز التسويق والاستهلاك.
وأكد والي الجزيرة أن تطوير شبكة الطرق يمثل ركيزة أساسية لدعم المسارات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحسين الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق يعزز النشاط الاقتصادي ويحقق الاستقرار الخدمي، مبينًا أن الحملة تأتي ضمن برنامج حكومة الولاية لإعادة التأهيل والإعمار. وثمّن في هذا الصدد الدور المتعاظم لوزارة التخطيط العمراني في تنفيذ سياسات الولاية خلال المرحلة الماضية.
من جانبه، أعلن وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة المهندس أبوبكر عبدالله أن نسبة تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للعام 2025 تجاوزت 90% في مختلف قطاعات الخدمات، كاشفًا أن العام 2026 سيُخصص لإعادة تأهيل بنية الطرق والجسور على مستوى الولاية.
وبيّن الوزير أن الحملة تستهدف إعادة تأهيل 44 كيلومترًا داخل مدينة ودمدني خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، تشمل 5.7 كيلومتر بتمويل اتحادي وبتكلفة 1.5 مليار جنيه، إلى جانب إعادة تأهيل شارع المحطة بطول 7 كيلومترات بتنفيذ شركة بتروكات وبتكلفة 11 مليار جنيه بتمويل من حكومة الولاية، فضلًا عن تنفيذ 20 كيلومترًا بواسطة شركة زادنا وبتكلفة 24 مليار جنيه بتمويل ولائي، إضافة إلى 12 كيلومترًا تبرعًا من عضو مجلس السيادة نوارة أبو محمد.
وقال وزير التخطيط العمراني إن هذه المشروعات ستُحدث نقلة نوعية في حركة النقل والخدمات، وستُسهم بصورة فاعلة في دعم جهود التنمية والاستقرار بولاية الجزيرة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتم بتمويل من وزارة الطرق والجسور الاتحادية ووزارة المالية بولاية الجزيرة، وبمشاركة شركتي زادنا وبتروكات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية ووزراء حكومة الولاية وممثلي الشركات المنفذة.
