وجّه والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير مديري الإدارات العامة وشؤون الخدمة بالوزارات لإعداد موازنة العام 2026 بما يعكس أولويات الولاية التنموية والخدمية، ويجعلها نموذجاً يحتذى لبقية الولايات في دعم معركة الكرامة ومجابهة الأطماع الخارجية في موارد السودان وثرواته.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بقاعة التأمين الصحي الورشة التدريبية لإعداد وتنفيذ الموازنات التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.

وأكد الوالي أن الموازنة المقبلة يجب أن تكون واقعية وشاملة تراعي احتياجات التنمية والخدمات الأساسية، وتضمن استحقاقات العاملين بالدولة، مشدداً على أهمية أن تسهم في خفض معدلات التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما دعا إلى مواصلة البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المجالات المالية والإدارية.

من جانبه، أقر وزير المالية بولاية الجزيرة الأستاذ عاطف أبو شوك بأن موازنة العام 2025 واجهت تحديات كبيرة تمثلت في ضعف الإيرادات وقلة الدعم الاتحادي مقارنة بارتفاع حجم الاستخدامات.

وأوضح أبو شوك أن من أبرز سلبيات الموازنة الحالية التحصيل غير المقنن الذي تسبب في تراجع الإيرادات، بجانب حشد المشروعات دون مراعاة للتدفقات المالية، ونفاد بنود الصرف نتيجة التقديرات غير الدقيقة.

وأشار الوزير إلى أن موازنة 2026 ينبغي أن تُبنى على أسس واقعية تتسق مع حجم الإيرادات الفعلية، وأن تتضمن مشروعات إنتاجية وإيرادية تسهم في دعم المجهود الحربي وتنفيذ خطط الإعمار وتطبيق منشورات الخدمة للعام الجديد.

كما شدّد على ضرورة معالجة أوضاع الهيئات المنتجة مثل الأوقاف، والمياه، والإذاعة والتلفزيون، وغيرها من الوحدات ذات الصلة، بما يضمن كفاءة الأداء المالي والإداري واستدامة الموارد العامة بالولاية.