أصدر والي ولاية شرق دارفور، مولانا محمد آدم عبد الرحمن، قراراً قضى بتشكيل لجنة مساندة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بالولاية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس السيادة بشأن تشكيل لجان مختصة للتحقيق في الانتهاكات.
وقضى القرار بتسمية رئيس النيابة العامة بولاية شرق دارفور رئيسًا للجنة، وعضوية كل من رئيس الإدارة القانونية، وممثل الاستخبارات، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، وممثل شرطة الولاية، إلى جانب ممثل المحامين، وممثل الإدارة الأهلية، ومدير المركز الإعلامي بالولاية عضوًا.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في رصد وجمع الجرائم والانتهاكات المنسوبة لمليشيا الدعم السريع، وحصر المتعاونين والمؤيدين لها، وجمع وتوثيق مقاطع الفيديو والأدلة المرتبطة بالانتهاكات، إضافة إلى تقييم حجم التلف والأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة، والمحال التجارية، والممتلكات الخاصة.
كما شملت مهام اللجنة إعداد كشوفات بأسماء المدنيين المنضمين أو المتعاونين مع المليشيا، ورصد الأموال والعقارات التابعة لها، إلى جانب أي مهام أخرى تراها اللجنة ضرورية لتحقيق أهداف القرار.
ووجّه والي ولاية شرق دارفور الجهات المختصة بالشروع الفوري في تنفيذ القرار، مع منح اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها وفق ما تقتضيه الضرورة.
