أيها السادة لكم أن تعلموا أن طلاب وطالبات الشهادة السودانية الذين لم يجلسوا لامتحان الشهادة الأخير لعام 2024، صُنّفوا أنهم اتحاد معلمين وفرضت عليهم رسوم بمقدار مئتي ألف جنيه…
هذه حقيقة ماثلة الآن بالمدارس الثانوية، وهي فاجعة تواجه أولياء الأمور، طبعًا مضافًا إليها رسوم الامتحانات التي فرضت على طلاب الشهادة الابتدائية والمتوسطة بمقدار أربعين وخمسة وأربعين ألف جنيه… وبسبب تراكم الأعوام الدراسية جراء ما خلفته الحرب الدائرة في البلاد، قد نجد كثيراً من الطلاب الأشقاء ممتحنين، مما يثقل كاهل أولياء الأمور الذين عجزوا تمامًا، فنقول: لماذا في الجزيرة فقط؟
وهل القائمون على أمر التعليم، الأساتذة في اتحاد المعلمين، لم يعلموا بالضائقة التي مر بها السودانيون جميعًا ومواطن الجزيرة خصوصًا، أم أنهم جاءوا من كوكب آخر ليديروا عجلة التعليم في الجزيرة؟؟
أليسوا سودانيين لتحملهم بعباد الله رحمة يرحمهم بها الله سبحانه وتعالى؟
أليسوا مؤمنين ليروا بعين إيمانهم مأساة المواطن البائس الفقير؟؟
إلى عناية السادة في إدارات التعليم… أعيدوا النظر في هذا القرار، فالمطرود لعدم دفع الرسوم يذبح والداً صابراً ويشعره بالقهر في عين ابنه، وهذا والله موقف عظيم… ويبكي والدة عفيفة راضية بأقدار الله.
ولقد بدأ حراك كبير من بعض المهتمين والناشطين في مجال التعليم، وهنالك مجالس تربوية في حالة اتصال وتواصل مع نظيراتها لتكوين جسم لمناهضة هذا الأمر، مع العلم أننا لم نر أي قرار مكتوب بخصوص هذه الرسوم، الأمر الذي يطرح أسئلة جوهرية:
من وراء هذه الرسوم؟
وما هي الجهة المستفيدة؟
وهل لوزير التربية والتعليم علم بذلك؟
بل هل والي ولاية الجزيرة في الصورة؟
ونقول: الحقوا الأمر قبل أن يستفحل ويصبح رأياً عاماً ، وذلك لأن الأمر يخص قطاعًا كبيرًا من المواطنين في أمر خدمي هام وهام جداً وحساس، مع الوضع في الاعتبار الوضع الاقتصادي المعروف…
وجزاكم الله خيراً.
