وزير مالية الجزيرة يوجّه لوضع سجل شامل للموارد واعتماد نظام التحصيل الإلكتروني في موازنة 2026
ترأس وزير مالية ولاية الجزيرة الأستاذ عاطف أبو شوك اجتماع لجنة القوانين المصاحبة لموازنة العام 2026، بحضور أعضاء اللجنة. وقدم مدير الإيرادات بالوزارة ومقرر اللجنة الأستاذ عادل الرفاعي عرضاً لقرار التكوين والمهام، مؤكداً انسجامها مع رؤية الولاية لتفعيل وتطوير الإيرادات عبر بناء إطار قانوني داعم للموازنة الجديدة وإنزال اللوائح المالية إلى أرض الواقع.
وأعلن وزير المالية اعتماد نظام إيصالي للتحصيل والسداد الإلكتروني ابتداءً من العام 2026، باعتباره آلية أساسية لحفظ المال العام وتحقيق إيرادات حقيقية تعزز موارد الولاية. وشدد على أن القوانين المصاحبة للموازنة يجب أن تحدد رسوماً خدمية رمزية وغير سوقية، مع الالتزام بعدم تعديلها أثناء العام المالي.
ووجّه أبو شوك لإعداد سجل موارد شامل ومكتمل للمحليات، يساعد في بناء توقعات دقيقة لموازنة واقعية تلبي احتياجات مواطني الولاية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق المستمر مع المحليات ومتابعة المتغيرات الميدانية، إلى جانب اعتماد نظام حديث لتطوير الإيرادات وتفعيل الأداء المالي بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة وتطبيق القانون.
