لجنة الرقابة المالية بالجزيرة تؤمن على الإسراع بفتح حسابات العاملين وتفعيل الرقابة
أكدت لجنة الرقابة المالية بوزارة المالية ولاية الجزيرة أهمية الإسراع في فتح الحسابات المصرفية للعاملين، باعتبار أن صرف المرتبات أصبح يتم حصرياً عبر التطبيقات البنكية.
وقدّمت مدير المراجعة الداخلية ومقرر اللجنة، الأستاذة نجوى مصطفى، تقريراً شاملاً حول المهام والتكاليف التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اللجنة تتحمّل مسؤولية الرقابة على المال العام، وتحقيق أهداف الميزانية، وتنزيل الموجهات العامة والأحكام المالية على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تفعيل نظام الخزينة الموحدة، وإزالة معوقات تحصيل الإيرادات، إلى جانب موضوعات أخرى تُسهم في تطوير الأداء المالي والمحاسبي.
من جانبه، شدد وزير المالية ورئيس لجنة الرقابة المالية بالولاية، الأستاذ عاطف أبو شوك على ضرورة إحكام عمل اللجنة وتفعيل دور فرق الطواف على المحليات والوزارات للوقوف ميدانياً على الأداء المالي.
وأكد أن مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام يُعد من المرتكزات الأساسية لنجاح أي جهود تنموية أو خدمية، مضيفاً أن وزارة المالية بالولاية نفّذت عدداً كبيراً من المشروعات، وتواصل العمل رغم تداعيات الحرب، وتراجع الإيرادات، والتدمير الذي طال البنى التحتية ومقدرات الولاية، خاصة في ما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني.
