والي الجزيرة يشكّل مجلس إدارة جهاز حماية الأراضي الحكومية بسلطات واسعة للإشراف والتنسيق

أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، القرار رقم (52) لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية الأراضي الحكومية بالولاية.

وقضى القرار بإلغاء أي قرار سابق متعلق بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، على أن يتكون المجلس الجديد من والي الجزيرة رئيسًا، ووزير التخطيط العمراني رئيسًا مناوبًا، وعضوية المديرين التنفيذيين للمحليات، وممثل القوات المسلحة، وممثل جهاز المخابرات العامة، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، ورئيس النيابة العامة بالولاية، إضافة إلى مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بعضوية ومقرراً.

وتنحصر اختصاصات وسلطات المجلس حسب قرار الوالي في الإشراف على الجهاز، ووضع السياسات الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه، وإجازة الخطط والسياسات الخاصة بحماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، إلى جانب توفير المعينات والإمكانات اللازمة للأجهزة التنفيذية، واعتماد الهياكل التنظيمية لوحدات حماية الأراضي على كافة المستويات، والتنسيق مع الأجهزة العدلية لإنشاء محاكم ونيابات متخصصة لتطبيق القوانين ذات الصلة.

كما تشمل المهام التقويم والمراقبة لأداء الأجهزة الخاصة بحماية الأراضي الحكومية لإزالة المخالفات ومنع التضارب بين المؤسسات المختلفة ذات الصلة بالولاية، والموافقة على مقترحات الموازنة السنوية والحساب الختامي للجهاز، والترشيح لشغل الوظائف القيادية العليا حسب ما تقرره اللوائح.

ويُقر المجلس وفقاً للقرار شروط خدمة العاملين والهيكل التنظيمي والإداري للجهاز لإجازته مع الجهات المختصة، على أن يتم شغل الوظائف عن طريق النقل أو الانتداب من القوى العاملة بالولاية ما أمكن ذلك، إلى جانب تحديد مخصصات المدير العام.

ويجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته لأي من أعضائه أو لأي لجنة يشكلها بالشروط التي يراها مناسبة، كما يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعماله واجتماعاته.