أقرت اللجنة الصحية المشتركة بالولاية الجزيرة حزمةً إصلاحية متسارعة في القطاع الصحي، شملت تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الشريكة، وتوسيع مظلة الخدمات التأمينية، في وقت سجّل فيه الإمداد الدوائي ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 93% بعد فترة من شح الإمدادات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشف التقرير الصحي الصادر عن إدارة الخدمات بالصندوق القومي للتأمين الصحي عن تغطية تأمينية شملت 246 مرفقاً صحياً من أصل 367 مرفقاً مستهدفاً، بما يعادل 67% من خطة التوسع، فيما وصلت نسبة إتاحة الخدمات الصحية إلى 15.6% من إجمالي الخارطة الصحية البالغة 969 مرفقاً.
وأكد مدير التأمين الصحي بالولاية الدكتور الأمين حسين عمر استمرار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات، عبر شراكات فاعلة ومعالجات تدريجية للفجوات، بما يعزز عدالة الوصول واستدامة الخدمة.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير صندوق الإمدادات الطبية بالولاية الدكتور أبوبكر خضر يوسف الالتزام المؤسسي بتأمين الإمداد الدوائي داخل المستشفيات، معلناً إدخال 78 مركزاً صحياً جديداً ضمن منظومة الإمداد، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الوفرة الدوائية إلى 93%.
ودعا مدير التخطيط بوزارة الصحة الدكتور عمر التاي إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية وتوسيع نطاق التأمين ليغطي مزيداً من المواطنين، إلى جانب تفعيل الرقابة المشتركة على المرافق الصحية بالمحليات المختلفة.
وشدد الاجتماع على ضرورة إحكام الرقابة الصحية وتسريع إدماج المرافق المتبقية ضمن شبكة التغطية، لا سيما في المناطق الطرفية، بما يضمن تقليل الفجوات في تقديم الخدمة.
كما أقرّ الاجتماع تفعيل نظام إشراف مشترك بين الجهات الصحية، إلى جانب تكثيف الأنشطة الوقائية المشتركة، دعماً لكفاءة النظام الصحي ورفع جاهزيته التشغيلية.
وقرر شركاء القطاع الصحي إطلاق منبر أكاديمي توعوي دوري لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، مع إبراز المبادرات الداعمة لتقوية النظام الصحي وترسيخ الوعي الصحي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً مؤسسياً أوسع وتخطيطاً مشتركاً، بما يقود إلى تطوير نوعي في خدمات القطاع الصحي بالولاية.
