الري والإدارة القانونية بولاية الجزيرة يختتمان دورة التطبيقات العملية لقانون الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية

اختتمت الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، بالتعاون مع الإدارة القانونية والإدارة العامة للسياسات والتخطيط والمشروعات بقطاع الري، اليوم بقاعة رئاسة الري بمدينة ود مدني، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالتطبيقات العملية لقانون الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية، والتي أُقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من المستشارين القانونيين والعاملين بالأجهزة الحكومية.

وشهد الجلسة الختامية مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة الوزير المكلف الدكتور علي الخليفة، وممثل وكيل وزارة الزراعة والري قطاع الري مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء المهندس كمال حمزة الشفيع، إلى جانب رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة المستشار العام مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن، ورئيس النيابة العامة بالولاية.

وأكد الوزير المكلف بوزارة المالية الدكتور علي الخليفة أهمية تنظيم مثل هذه الورش التطبيقية في تعزيز الوعي القانوني ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في مجال الشراء والتعاقد بالمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة تُعد أكبر جهة شراء وتعاقد، الأمر الذي يتطلب إحكام الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بالمال العام. ودعا المستشارين القانونيين إلى الاستفادة من تجربة قطاع الري وخبراته المتراكمة ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الزراعي بالبلاد.

من جهته، أعلن ممثل وكيل الري المهندس كمال حمزة الشفيع استعداد وزارة الري لتقديم الدعم الفني والعملي في مجال تطبيق قانون الشراء والتعاقد، مستندة إلى خبراتها الواسعة في التعاقدات الداخلية والخارجية، مشيداً باهتمام ولاية الجزيرة بضبط حركة المال العام. كما أكد جاهزية الوزارة لنقل خبراتها إلى مختلف المؤسسات الحكومية، والاستمرار في تنظيم المزيد من الدورات المشتركة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن بالدور الذي اضطلع به قطاع الري في استضافة ورعاية الدورة، واصفاً القطاع بأنه نموذج يُحتذى به في الجوانب الإدارية والخدمية، ومؤكداً سعي الإدارة القانونية إلى تعميم هذه البرامج التدريبية لتشمل جميع المستشارين القانونيين بالولاية.

وخلال اليوم الختامي، قدم المهندس حافظ محروقي وكبير المستشارين نزار محمد برعي الورقة العلمية الثالثة والأخيرة بعنوان “ضوابط إبرام العقد الحكومي”، والتي حظيت بإشادة المشاركين لما تناولته من محاور مهمة تتعلق بخارطة الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية، فيما أدار الجلسة مولانا عبدالرحمن أبوالقاسم كباشي.

وعبّر المشاركون في الدورة عن تقديرهم للإدارة القانونية بولاية الجزيرة والإدارة القانونية وإدارة السياسات والتخطيط والمشروعات بقطاع الري على تنظيم هذه الورشة، مطالبين بمواصلة إقامة البرامج التدريبية المتخصصة بما يسهم في تطوير الأداء القانوني والإداري وضبط عمليات الشراء والتعاقد بالمؤسسات الحكومية.

وفي ختام الفعاليات، كرّمت الإدارة القانونية بولاية الجزيرة وكيل الري ومديري الإدارات العامة بقطاع الري تقديراً لجهودهم، كما جرى تسليم المشاركين شهادات تقديرية.