تفاعل قانوني وهندسي واسع في اليوم الثاني لدورة الشراء والتعاقد بوزارة الري بالجزيرة

شهدت قاعة وزارة الري بولاية الجزيرة، اليوم الثاني للدورة التدريبية حول التطبيقات العملية لقانون الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية، تفاعلاً واسعاً من المستشارين القانونيين والمهندسين المشاركين، وسط اهتمام متزايد بتطوير آليات الشراء الحكومي وتعزيز الشفافية والالتزام بالقانون.

وتنظم الدورة، التي تستمر خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بالتعاون مع الإدارة القانونية والإدارة العامة للسياسات والتخطيط والمشروعات بقطاع الري.

وناقشت فعاليات اليوم الثاني ورقة علمية بعنوان “الإجراءات العملية للعطاءات”، قدمها المهندس حافظ محروقي وكبير المستشارين نزار محمد برعي، حيث تناولت الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بإجراءات العطاءات الحكومية وآليات تنفيذها وفقاً للقانون.

واستعرض المهندس حافظ محروقي الأسس العملية لإعداد كراسات العطاءات الخاصة بتوريد السلع والأشغال العامة، مقدماً نماذج تطبيقية حول كيفية إعداد المواصفات الفنية والمتطلبات الإدارية للعطاءات.

من جانبه، تناول كبير المستشارين نزار محمد برعي الجوانب القانونية المنظمة للعطاءات والممارسات العملية المرتبطة بها، مؤكداً أهمية الإعلان عن العطاءات العامة عبر مختلف وسائل الإعلام لضمان توسيع دائرة المنافسة وتحقيق العدالة والشفافية في منح الفرص.

وأشار إلى ضرورة استيفاء الشركات ومالكي أسماء الأعمال للمتطلبات القانونية الخاصة بالتسجيل والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط أو التوريد، موضحاً أن الاشتراطات تشمل شهادة مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية سارية المفعول بالنسبة للمقاولين، وشهادات خلو الطرف من الضرائب والزكاة والقيمة المضافة، إلى جانب الدمغة القانونية والرقم التعريفي الضريبي الموحد والمقدرات الفنية والمالية والمستندات الأخرى المطلوبة وفق القانون.

وفي ختام أعمال اليوم الثاني، أشاد المتدربون بمستوى الطرح العلمي والعملي للورقة المقدمة، مثمنين الدور الذي تضطلع به وزارة الري، ممثلة في الإدارة القانونية وإدارة المشروعات، في إحكام وتنظيم عمليات الشراء والتعاقد وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.