مفاهيم قيادية لمديري المستقبل… الجزيرة تراهن على التأهيل المؤسسي للبنك الزراعي

يمضي البنك الزراعي السوداني في ترسيخ حضوره كفاعلٍ تنموي، عبر إعادة توجيه بوصلته نحو الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه المدخل الأوسع لتعزيز الإنتاج ودعم التعافي الاقتصادي. ويضع البنك تأهيل القيادات المصرفية في صدارة أولوياته، ضمن رؤية مؤسسية تسعى لبناء قدرات قادرة على استيعاب التحولات وقيادة المرحلة المقبلة بكفاءة.

وأكدت وزيرة الزراعة بولاية الجزيرة وممثل الوالي الدكتورة عرفة محمود أحمد طه أن تطوير الكوادر المصرفية يشكّل أساساً لنهضة القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة وتواكب تعقيدات المشهد الاقتصادي. جاء ذلك خلال ورشة «المفاهيم القيادية لمديري المستقبل» التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب بالبنك الزراعي، بمشاركة قيادات مصرفية وقضائية وتنفيذية، وقالت إن الولاية تعوّل كثيراً على البنك الزراعي وهي مقبلة على موسم زراعي.

بدوره أوضح المدير العام للشؤون الإدارية بالبنك الزراعي المهندس يس عبد الله السيد أن الورشة تندرج ضمن استراتيجية لإعادة بناء الهيكل الوظيفي ورفع الكفاءة، من خلال تأهيل الكوادر الداخلية وسد الشواغر، في إطار برنامج إصلاحي شامل.

وأشاد مدير بنك السودان المركزي فرع ولاية الجزيرة الدكتور مجدي البخيت بمستوى التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكداً أن الاستثمار في القيادات المصرفية يمثل مدخلاً لتعافي الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى التقدم في عمليات استبدال العملة، حيث دخلت الولاية المرحلة الثانية بالتزامن مع ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، بما يعزز الاستقرار النقدي، معلناً توفير الدعم الفني وسد النقص في الكوادر، وداعياً لتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أكد مدير قطاع الجزيرة بالبنك الزراعي المهندس عزت خليل جاهزية القطاع للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية إعداد قيادات مصرفية قادرة على مواكبة التحولات التقنية وتوسيع الشمول المالي.

وفي السياق، اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي السوداني الدكتور عادل التجاني أن الورشة تمثل بداية عملية لتأسيس نموذج إداري حديث قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، داعياً إلى تعزيز الدعم الفني والشراكات المؤسسية لتمكين البنك من أداء دوره التنموي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي.

وتعكس هذه الجهود توجهاً متصاعداً لإعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية كشريك فاعل في التنمية، بما يتجاوز الأدوار التقليدية نحو الإسهام المباشر في دفع الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.