دشن والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، صباح اليوم بقصر الضيافة بودمدني، انطلاقة مشروع الزراعة المحمية بمشتل القصر، إيذاناً بعودة البيوت المحمية إلى دائرة الإنتاج عقب إعادة تأهيل المشتل بعد الأضرار التي لحقت به جراء تخريب المليشيا الإرهابية المتمردة، وذلك بحضور وزيري المالية والإنتاج والموارد الاقتصادية، وأمين عام حكومة الولاية، وممثل المستشار القانوني بالأمانة العامة، إلى جانب حرم الوالي.
وأوضح والي الولاية أن قصر الضيافة يُعد الواجهة المشرقة للجزيرة، داعياً إلى إعداده بالصورة التي تعكس كرم وأخلاق وقيم إنسان الولاية، ووجّه إدارة القصر بمواصلة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء لتكون متنفساً يليق بضيوف الجزيرة. وأشاد بعودة البيوت المحمية بالقصر للإنتاج، معتبراً إياها مورداً ذكياً يعزز العائد الزراعي ويرفع كفاءة الاستغلال.
وأكدت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة، الدكتورة عرفة محمود، أن الوزارة تضع الزراعة المحمية ضمن أولوياتها لما تمثله من رافعة حقيقية لزيادة الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي والصادر، وكشفت عن تدريب 36 مهندساً زراعياً في هذا المجال، إلى جانب ترتيبات لإعادة تأهيل 10 بيوت محمية بمنطقة أم بارونا و25 بيتاً بمنطقة قنب بمحلية الحصاحيصا.
وشدد وزير المالية بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف أبو شوك، على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من مشروعات الخدمات، مؤكداً التزام الوزارة بدعم القطاع البستاني بما يسهم في تعزيز الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.
وفي السياق، ثمّن الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة جهود إدارة قصر الضيافة في إعادة تأهيل القصر، مشيداً بالنقلة النوعية التي تحققت في مجال استزراع البيوت المحمية. بدوره أكد مدير قصر الضيافة، الأستاذ علاء الدين عبد الوهاب، استمرار العمل لإعادة تأهيل واستغلال جميع المساحات المتاحة داخل القصر.
من جهتها أوضحت المهندسة الزراعية بدائرة الزراعة بالقصر، مواهب عبد الحميد، أن إنتاجية البيت المحمي تعادل إنتاجية فدان كامل، مشيرة إلى أن دورة الإنتاج تبدأ خلال 35 إلى 40 يوماً من الزراعة وتستمر لمدة شهرين، مؤكدة أن الزراعة المحمية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي خارج الموسم.
