والي الجزيرة يؤكد الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية لمكافحة التحصيل غير القانوني

أكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومة الولاية بإنفاذ موجهات وتوصيات اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني.

وجدد الوالي، خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه أعضاء اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني برئاسة المستشار القانوني بوزارة العدل، الدكتور محمد حاج آدم حسن، حرص حكومة الولاية على إيقاف كافة الممارسات غير القانونية، داعياً إلى ابتكار وسائل حديثة للتحصيل في الطرق القومية، ومؤكداً دعمه ومساندته وتسهيل مهام عمل اللجنة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن عمل اللجنة يستهدف إزالة التقاطعات ومراجعة الرسوم، على أن يتم التحصيل عبر مستندات مبرئة للذمة، مشيداً بقرار حكومة ولاية الجزيرة بتكوين اللجنة لإيقاف التحصيل غير القانوني منذ سبتمبر 2025م، معلناً تخصيص الرقم 1912 لتلقي شكاوى الرسوم غير القانونية، ودعم اللجنة الفنية لجهود اللجنة الولائية.

وفي السياق، أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة المنشورات الصادرة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وإيقاف التحصيل غير المقنن على السلع العابرة للولاية، مجدداً الالتزام بإنفاذ موجهات وملاحظات وتوصيات اللجنة في المعابر والطرق القومية.