الجزيرة.. اجازة مفترح موازنة مفوضية الاستثمار للعام 2026م بمبلغ 10 مليارات جنيه
مدني:الجزيرة نيوز
أجاز والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير بصفته رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، في الجلسة الثانية للمجلس اليوم، مقترح موازنة مفوضية الاستثمار للعام 2026م البالغ قدرها 10 مليارات جنيه، خُصص منها 40% للمنصرفات وفقاً للأولويات. كما أجاز المجلس تقرير الأداء للعام 2025م.
وأكد الوالي أهمية التوزيع العادل لفرص الاستثمار لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، مشيراً إلى أن الولاية مؤهلة لقيادة الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وفي السياق، شدد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك على الدور المحوري للاستثمار في النهوض باقتصاد الولاية، داعياً إلى تقديم المحفزات والضمانات للمستثمرين وتحديث الخارطة الاستثمارية.
وأعلن المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة الوزير المفوض المهندس أبو بكر عبد الله اكتمال الترتيبات لإنشاء 8 مناطق صناعية متكاملة بالمحليات، دعماً للتنمية المتوازنة.
من جانبه، كشف مفوض الاستثمار الأستاذ أمير يحيى هارون عن إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي وتخصيص 50 مليار جنيه لتوفير مدخلات الإنتاج، بجانب إنشاء 10 محالج جديدة وتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة في القطاعين الصناعي والاستثماري. كما استعرض الترتيبات الجارية لتخصيص مناطق للصناعات الزراعية والبتروكيميائية وإنشاء مستودعات للوقود وتفعيل قانون الاستثمار والدفع الإلكتروني، إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية المناطق الصناعية وتحديث الخارطة الاستثمارية وإجراء مسح تقييمي شامل للمناطق الصناعية.
ولفت أمين عام حكومة الولاية الأستاذ مرتضى البيلي إلى ضرورة تقليل البيروقراطية وتقديم مزايا تفضيلية لجذب المستثمرين، وربط الخطة الاستثمارية باستراتيجية الدولة 2030م.
ودعا رئيس اتحاد أصحاب العمل الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة إلى تعزيز جاهزية مفوضية الاستثمار، مؤكداً أن نجاح الاستثمار في الجزيرة يمثل رافعة لتعافي الاقتصاد القومي.
كما طالب أمين الغرفة الصناعية الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق بضمان استقلالية مفوضية الاستثمار، ومعالجة مشكلة الكهرباء بالمناطق الصناعية، وتوفير الأمن لدعم البيئة الاستثمارية.
