الجزيرة والخير.. حين تتحول الولاية إلى ساحة فعل لا كلام
في مرحلة تُقاس فيها شرعية الحكومات بقدرتها على الفعل لا بالتصريحات، تبرز ولاية الجزيرة كإحدى الولايات التي اختارت إدارة الأزمة بعقل سياسي وأدوات تنفيذية، يقودها الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية، في توقيت بالغ التعقيد فرضته الحرب وتداعياتها الاقتصادية والخدمية.
منذ توليه مهامه تبنّى الوالي مقاربة واضحة تقوم على تثبيت الأمن أولاً، باعتباره المدخل الطبيعي لبقية الملفات، فدعم برامج الاستنفار الشعبي المنظّم، وقاد معركة التحرير وربط الاستنفار بحماية المرافق الحيوية وتأمين الطرق وتعزيز التلاحم المجتمعي ، بما عزز تماسك الجبهة الداخلية ورسّخ حضور الدولة في المدن والريف على السواء.
وفي القطاع الصحي، تعاملت حكومة الولاية مع الملف بوصفه أولوية سياسية وإنسانية، فشهدت المستشفيات عمليات إعادة تشغيل وتأهيل تدريجية، وتحسيناً في الإمداد الدوائي، وشهد هذا الملف عودة المؤسسات الصحية في زمن قياسي إلى جانب توسيع الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية، ما أسهم في استيعاب الضغط الناتج عن النزوح والحرب، ومنع انهيار المنظومة الصحية.
أما الخدمات ومشروعات الطرق، فقد مثلت الاختبار الأوضح لجدية الخطاب التنفيذي، حيث اتجهت حكومة الولاية إلى إعادة تأهيل الطرق وصيانة المسارات الحيوية التي تخدم حركة المواطنين والسلع والخدمات، في رسالة سياسية مباشرة مفادها أن الجزيرة ليست ولاية طوارئ معطلة، بل مساحة إنتاج وحياة. كما شملت الجهود تشغيل الإشارات المرورية، وإنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وتحسين خدمات المياه والكهرباء وفق الإمكانات المتاحة.
سياسياً، يعكس هذا الأداء فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة، إذ لم ينشغل الوالي بأصوات المخذلين ولم يبق خلف مكتبه، بل اختار الحضور الميداني واتخاذ القرار، وربط الأمن بالتنمية، والاستنفار بالخدمات، والطرق بالاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
إن تجربة الطاهر إبراهيم الخير في ولاية الجزيرة تقدم نموذجاً لإدارة الولايات في زمن الحرب؛ نموذج لا يكتفي برفع الشعارات، بل يعمل على صناعة الاستقرار خطوة بخطوة، ويبعث برسالة واضحة إلى المركز مفادها أن الولايات القادرة على الإنتاج والخدمة تستحق الدعم، وأن الجزيرة قادرة، بإرادة وطنية راسخة، على تجاوز المحنة والمضي نحو التعافي.
