تبدأ حكومة ولاية الجزيرة، غدًا الخميس، تدشين أعمال سفلتة وصيانة الطرق الداخلية بمدينة ود مدني، ضمن حزمة مشروعات تطوير قطاع الطرق بالولاية، وذلك بتشريف والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، وبتوجيه ومتابعة وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالولاية، المهندس أبوبكر عبد الله. وتشمل الأعمال تنفيذ سفلتة بطول 32 كيلومترًا، على أن تكون ضربة البداية من الطريق الدائري، بتنفيذ هيئة الطرق والجسور وبالتنسيق مع الشركات العاملة في المجال.
وأكد وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة، المهندس أبوبكر عبد الله، أن مشروعات سفلتة وصيانة الطرق تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة ضمن جهود إعادة الإعمار، مشددًا على التزام الوزارة بإعادة بناء ما تضرر جراء الحرب وتوفير بنية تحتية حديثة ومستدامة تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطرق الداخلية والقومية بالولاية، بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية والجهات ذات الصلة، لافتًا إلى المضي في توسيع شبكة الطرق لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وربط ولاية الجزيرة بالولايات الأخرى، باعتبار الطرق شريانًا للتنمية والاستقرار. كما أكد استمرار دعم الحكومة لمشروعات الطرق وتوفير المتطلبات الفنية والمالية لضمان التنفيذ وفق المواصفات المعتمدة وفي الإطار الزمني المحدد.
وأشار إلى أن أعمال السفلتة وصيانة الطرق الداخلية بمدينة ود مدني ستتواصل خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع صيانة الطرق القومية، وعلى رأسها طريق الخرطوم – مدني (الشرق) المموّل اتحاديًا ضمن الميزانية، بإشراف وزارة التخطيط العمراني بالولاية وهيئة الطرق والجسور، إضافة إلى الطريق الدائري لما له من أهمية في تعزيز الحركة المرورية وربط الولايات بولاية الجزيرة.
وكشف الوزير عن التعاقد مع شركة بتروكات لتنفيذ أعمال الصيانة والسفلتة، مبينًا أن تدشين الطرق الداخلية والولائية سيتم بتمويل من وزارة المالية الاتحادية، وبإشراف وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة وهيئة الطرق والجسور، وبالتنسيق مع الشركات المنفذة.
من جانبه، أوضح مدير هيئة الطرق والجسور، المهندس هشام عبدالحفيظ، أن الاتفاق شمل تسوية المستحقات المالية المتأخرة منذ العام 2023 التي تعثرت بسبب ظروف الحرب، وفي مقدمتها عقد شركة زادنا لصيانة الطرق داخل المدينة، مؤكدًا أن انطلاقة أعمال الصيانة ستكون من شارع المحطة.
وأشار عبدالحفيظ إلى ما وصفه بالتخريب الممنهج للبنية التحتية وسرقة عدد كبير من آليات الهيئة، إضافة إلى تعرض ما تبقى منها لأعطال جسيمة وارتفاع تكلفة مواد الصيانة، ما استدعى عقد سلسلة اجتماعات مع الشركات المنفذة ووزارة التخطيط العمراني الاتحادية لتجاوز التحديات الفنية والمالية والاتفاق على الأسعار الجديدة المعتمدة.
وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا ملحوظًا في برامج صيانة وتأهيل الطرق بولاية الجزيرة.
