أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة، في اجتماعه صباح اليوم برئاسة والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، جملة من القرارات والتعديلات التشريعية والتنظيمية، شملت تعديل مشروع قانون الميناء البري لسنة 2025م، وتعديل علاوة طبيعة العمل للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب إجازة مسودة رسوم السلع الواردة إلى محلية ود مدني الكبرى للعام 2026م، ورسم تسليم المركبات والآليات الخردة، فضلًا عن هيكل مصلحة الأراضي بالولاية، والسبل الكفيلة بدعم حملة إزالة شجرة المسكيت، إضافة إلى إجازة هياكل أمانة التخطيط الاستراتيجي والمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية.
وفي ذات السياق، اعتمد المجلس تقارير أداء وزارتي المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، ومحلية الكاملين للعام 2025م، إلى جانب إجازة خطط العمل للعام 2026م، حيث دعا والي ولاية الجزيرة إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين مكونات حكومة الولاية لتحقيق الأهداف المنشودة وتحسين كفاءة الأداء التنفيذي.
بدوره، أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، عن حزمة من البشريات في المجالات الخدمية والتنموية سيتم الشروع في تنفيذها خلال العام الجاري، مؤكداً استكمال برامج ومشروعات العام 2025م وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وفي محور التعليم، أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، الأستاذ عبد الله أبو الكرام، أن العام 2026م سيكون عاماً للتعليم بالولاية، مع التركيز على تطوير البيئة التعليمية وتعزيز جودة العملية التربوية بمختلف المراحل.
