استطاعت وزارة المالية ولاية الجزيرة أن تعيد الحياة بعد أن استعانت بالله عز وجل، ثم أخذت على عاتقها مسؤولية توفير الخدمات.
بدأت الحكاية قبل تمرد الجنجويد؛ في ذلك الوقت كانت الجزيرة تشارك الخرطوم الثقل الصناعي والتجاري والعلمي والصحي وغيره من مقدرات الحياة.
كانت الجزيرة تشهد استقرارًا ملحوظًا في جميع مناحي الحياة، تقوده وزارة المالية، فتعمل على سداد مشروعات التنمية وتمويل المشاريع ذات العائد، وتحافظ على الأسعار بمعارض تخفيف المعيشة.
عند تمرد الجنجويد كانت الجزيرة العمق الاستراتيجي، وفتحت قلبها للأهل من الخرطوم ودارفور، فكانت الملاذ الآمن والركن الركين، وهي التي مسحت دموع الحرب وجبرت الكسير.
ولما دخل الجنجويد الجزيرة وعاثوا فيها الفساد، تفرقت بانسانها السبل، وخرج منها يعتصره الألم ويحمل أمل العودة حتى كتب الله لقواتنا المسلحة النصر المبين. ظهرت وزارة المالية هنا كداعم رئيس لكافة المتحركات العسكرية حتى التحرير، بل وعملت داخل العاصمة الإدارية المناقل لتوفير الطاقة الشمسية وصيانة المحطات وغيرها من المشروعات ذات التأثير المباشر على إنسان الولاية.
جاء تحرير الجزيرة بعد تضحيات ومجاهدات وعرق وشهداء، وهنا بدأت معركة إعادة الإعمار، فكانت المالية هي رأس الرمح وسيدة الموقف، حيث حملت تحقيق طموح المواطن، وعمدت للمشروعات المنقذة للحياة. فبدأت وزارة المالية بتوفير مياه صالحة للشرب عبر الطاقة الشمسية، وتوفير زيوت المحولات الكهربائية، وتواصل العمل في محاور الإجلاس، وصيانة المباني الحكومية والمدارس، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأسرة والمولدات والمحولات والحواسيب والدواء المجاني. كما وفرت وزارة المالية سداد مستحقات معاشات الأعوام 23، 24، 25، وتكملة نواقص المرتبات، والاهتمام بتوفير سلال للعاملين. وعملت المالية عبر أذرعها المختلفة لتنمية الكوادر البشرية، وإقامة الورش والدورات التدريبية للنهوض بالخدمة المدنية وتطويرها، معتبرة أن جانب التنمية البشرية يسير جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية والخدمية وغيرها.
والله يهدي السبيل
