استهلّ وزيرُ العدل مولانا الدكتور عبدالله محمد درف زيارةً رسميةً إلى ولاية الجزيرة، حيث عقد لقاءً مع والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير بالقصر الرئاسي للضيافة بمدينة مدني، وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية وسير العمل العدلي بالولاية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ سيادة القانون، حيث قدّم والي الولاية تنويراً شاملاً حول تطورات الأوضاع، مستعرضاً الجهود المبذولة لمعالجة التحديات والإجراءات القانونية المتخذة للتعامل مع الانتهاكات.
وأوضح وزير العدل أن الزيارة تأتي ضمن برنامج تفقدي يشمل عدداً من الولايات، بهدف تقييم الأداء العدلي ومتابعة عمل المؤسسات العدلية، مشيراً إلى أن ما تحقق من استقرار أمني بالجزيرة انعكس إيجاباً على مجمل الأوضاع العامة.
وأشاد الوزير بمستوى التنسيق والتكامل بين حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والعدلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في هذا النهج لدعم مسار العدالة وتعزيز هيبة الدولة.
كما تناول اللقاء أعمال اللجان المتخصصة، وعلى رأسها لجنة مكافحة التحصيل غير القانوني، ودورها في إنفاذ القانون، إلى جانب لجنة مخلفات الحرب التي تعمل على معالجة تداعيات المرحلة السابقة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكد الجانبان ضرورة المضي قدماً في تعزيز سيادة القانون وتفعيل المنظومة العدلية، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ دعائم الحكم الرشيد بالولاية.
