تشهد القرى في بعض الولايات الحدودية مع دول جارة كارثة بيئية غير مسبوقة بعد دخول كميات هائلة من المبيدات المهربة مجهولة الأصل والمصدر. الكارثة الحقيقية أن هذه المبيدات تُباع نهارًا جهارًا بالقرب من المواد الغذائية التي تنذر بكارثة صحية غير مسبوقة، نظرًا لتلوث هذه الأغذية بمتبقيات هذه السموم القاتلة التي لا تتبع خطوات التسجيل المعروفة عبر المجلس القومي للمبيدات وخطوات التسجيل المتعارف عليها. تمدد هذه المبيدات وتهريبها إلى ولايات أخرى يفاقم من حجم المشكلة، ويشكل ذلك الأمر تهديدًا كبيرًا للاقتصاد القومي، لا سيما أنها سلعة استراتيجية حسب تعريفها القانوني بأنها سموم اقتصادية. تسرب هذه المبيدات إلى أيدي المزارعين بأسعار زهيدة يغري باستخدامها دون ضوابط علمية، وبجرعات عالية تحدث دمارًا بيئيًا للهواء والتربة ومصادر المياه، كما يحدث خللًا كبيرًا في التوازن البيئي بالقضاء على الحشرات والأعداء الطبيعيين من مفترسات وطفيليات والكائنات النافعة مثل النحل، الأسماك، الطيور والحيوانات الأليفة، كما يحدث دمارًا كبيرًا للحياة البرية والتنوع الأحيائي، ويساهم في اختفاء بعض المحاصيل المهمة نتيجة لاستخدام مبيد الجلايفوسيت الذي يعرف بين المزارعين بالدمار الشامل الذي يقضي على الأخضر واليابس.
نرفع الأمر للجهات المختصة بالتحرك الفوري لاحتواء الأمر: المجلس القومي للمبيدات، سلطات الجمارك، الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، الجهات الأمنية، إدارات الوقاية ووزارات الزراعة لاحتواء الموقف.
اللهم فاشهد
