مدير عام قوات الشرطة يتفقد إدارات الخرطوم ويعلن تدشين خدمات الهجرة للأجانب
الخرطوم:الجزيرة نيوز

في خطوة لتعزيز تقديم الخدمات وتنظيم إجراءات الإقامة، أعلنت إدارة الشرطة السودانية عن تدشين خدمات الهجرة للأجانب بولاية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع استئناف نشاط إدارات الجوازات والسجل المدني، ضمن خطة شاملة لتطوير المقرات وتحسين بيئة العمل وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بالأجانب
تفقد المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة (حقوقي) أمير عبد المنعم فضل، عدداً من الإدارات الشرطية والخدمية بولاية الخرطوم، شملت رئاسة هيئة الجوازات والسجل المدني، وإدارتي الجوازات والسجل المدني، تزامناً مع استئناف هذه الإدارات نشاطها داخل الولاية لتعزيز تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين وضمان انتظام الأداء.
تهيئة بيئة العمل لضمان كفاءة الخدمات
أكد الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل خلال الجولة على ضرورة تحسين بيئة العمل للضباط والجنود، مشيراً إلى أن تطوير المقرات وتحديث الأنظمة الإلكترونية يشكلان ركيزة أساسية لتقديم خدمات شرطية متكاملة وسريعة، ما يعكس حرص الإدارة على تسهيل وصول المواطنين للخدمات في مختلف محليات الولاية.
تنظيم الوجود الأجنبي قبل البدء في تطبيق الضوابط
وقف المدير العام ميدانياً على مركز إيواء “الجريف غرب” ودائرة الأجانب، واستمع إلى عرض مفصل من العميد شرطة محمد آدم، نائب مدير دائرة الأجانب، حول أعمال التأهيل التي شملت إنشاء عيادة طبية وعنابر تستوعب ما بين 250 و300 شخص، تمهيداً لاستقبال المخالفين لضوابط الإقامة بغرض الإبعاد أو الترحيل، موجهاً بتسريع إجراءات توفيق أوضاع الأجانب اللاجئين بما يضمن التزام الجميع بالقانون وحماية حقوقهم.
تدشين خدمات الهجرة وتوسيع نطاقها
أعلن الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل اكتمال الاستعدادات لبدء إصدار المعاملات الهجرية للأجانب، والتي تشمل الإقامات والتأشيرات وأذونات الدخول والخروج، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، كاشفاً عن خطة لتدشين مراكز خدمات إضافية في مختلف المحليات وتطوير البنية التقنية لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الأداء، بما يضمن سرعة الإنجاز واستمرارية الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
جهود كبيرة تعكس حرص الإدارة العامة لقوات الشرطة على تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير خدماتها، وضمان تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، بما يشي بالتزام القيادة بتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء




