زيارة بورتسودان تفتح آفاقاً جديدة للتنمية بالجزيرة… ووالي الولاية يكشف حصاد اللقاءات والالتزامات الاتحادية

قدم والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، تنويرًا شاملًا عبر المنبر الإعلامي بأمانة الحكومة حول نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإدارية بورتسودان، مؤكدًا أنها كانت زيارة عملية وذات مردود مباشر أسهمت في تحريك ملفات الخدمات والتنمية وتعزيز الاهتمام الاتحادي بالولاية.

وأوضح الوالي أن الزيارة بدأت بلقاء وزير شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار، والتي وجهت بدعم الولاية بـ 500 مليون جنيه للعلاج المجاني، إلى جانب 300 مليون جنيه معدات طبية لمكافحة حمى الضنك، ما يعكس حجم التنسيق بين الجانبين في القطاع الصحي.

وفي محور الطاقة، كشف الخير عن مناقشة حاجة الولاية لـ 1350 محولًا كهربائيًا لتغطية شمال الجزيرة ومنطقة الباقير الصناعية، وذلك خلال لقائه وكيل وزارة الطاقة والنفط د. محيي الدين، الذي أكد التزام الوزارة بتوفير الأولويات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

كما شملت الزيارة لقاءً مع عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار، التي أبدت استعدادها لدعم ملفات التعليم والصحة، وفتح المجال أمام أبناء الولاية بالخارج للمساهمة في تطوير مناطقهم.

وأشار الوالي إلى لقائه عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد، التي تعهدت بـ سفلتة طريق محمد طاهر إيلا الداخلي بطول 3 كيلومترات وإنشاء كبري المخيرف، إلى جانب تقديم دعم لجامعتي الجزيرة والقرآن الكريم.

وفي الجانب الاقتصادي، أثنى الوالي على جهود وزيرة الصناعة والتجارة د. محاسن علي، التي وضعت خطة لمعالجة أوضاع المصانع المتوقفة في مارنجان والباقير وشرق مدني وفداسي وسور والجنيد، بما يمهد لعودة الإنتاج الصناعي وجذب الاستثمارات.

كما أكد خير أن وزير الزراعة والري بروفيسور عصمت، وعد بإطلاق عيد الحصاد من قلب الجزيرة والوقوف على تأهيل وصيانة تفتيشي 10 و8، في خطوة تعزز عودة مشروع الجزيرة لمكانته الاقتصادية الرائدة.

وأكد الوالي أن لقاءه بنائب رئيس مجلس السيادة د. مالك عقار تناول بصورة مباشرة أهمية مشروع الجزيرة ودوره في دفع عجلة التنمية القومية.

واختُتمت الزيارة باجتماع موسع ضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والزراعة وواليي البحر الأحمر والنيل الأبيض، حيث استعرضت الولاية تجربة السكن الاقتصادي التي شملت إنشاء 600 وحدة سكنية بعد أن سبقتها 900 وحدة مكتملة.

وشدد والي الجزيرة على أن الزيارة لم تكن بروتوكولية، بل جاءت لمتابعة الالتزامات واستكمال الجهود التنموية، مؤكدًا أن ثمارها ستظهر قريبًا على أرض الواقع وسيشعر بها المواطن مباشرة في الخدمات الأساسية.