ناقشت لجنة إعداد موازنة العام 2026م بولاية الجزيرة برئاسة وزير المالية والقوى العاملة الأستاذ عاطف أبو شوك الموجهات العامة للموازنة، مستعرضة المسودة التي قدمتها مقررة اللجنة الأستاذة إشراقة الحاج، والتي استندت إلى اللوائح والقوانين وبرامج الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت إشراقة أن المسودة ركزت على تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإعادة التأهيل ودعم المجهود الحربي، إلى جانب توسيع مظلة الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الموجهات العامة تستهدف ترقية البيئة التعليمية وتشغيل الطاقات العاطلة وتطوير الخدمة المدنية واستكمال الحكومة الإلكترونية.
من جانبه، شدد الوزير أبو شوك على أن مقترحات الموازنة سيتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة، مع ضرورة تفعيل خدمات أسواق المحاصيل والالتزام بالموجهات العامة لتحقيق نهضة تنموية تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد أبو شوك أن ولاية وزارة المالية على المال العام وتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) وتطوير الإيرادات تمثل مرتكزات أساسية لموازنة العام 2026م، داعياً إلى الالتزام بالشفافية والانضباط المالي.
واتفق المجتمعون في ختام الجلسة على أهمية التدريب وبناء القدرات، ودور الإعلام الوطني في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف البلاد.
