أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، الشروع في صرف 50% من متأخرات المعلمين، مؤكداً استمرار عمليات الصرف تباعاً لتشمل بقية الفئات وفق الترتيبات المالية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى معالجة استحقاقات العاملين بالدولة والوفاء بالالتزامات المالية تجاه العاملين بالخدمة العامة، رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار أبو شوك إلى أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتسوية المتأخرات المالية بصورة تدريجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، مؤكداً التزام حكومة ولاية الجزيرة بتحسين أوضاع العاملين والتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم.
وأضاف أن سداد متأخرات المعلمين يحظى بأولوية خاصة تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون في دعم العملية التعليمية وبناء المجتمع، لافتاً إلى مواصلة الوزارة جهودها لتوفير الموارد اللازمة لاستكمال صرف الاستحقاقات المالية لبقية الفئات خلال الفترة المقبلة.
وجدد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة التزام الوزارة بتنفيذ سياساتها الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات الداعمة للعاملين والهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي بالولاية.
