سياسات بنك السودان المركزي 2026.. خارطة طريق لإعادة بناء القطاع المصرفي وكبح التضخم

وضع بنك السودان المركزي سياسات العام 2026م ضمن إطار استراتيجي يستهدف إعادة بناء القطاع المصرفي وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مع التركيز على احتواء معدلات التضخم عبر تنسيق محكم مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف من خلال تحسين إدارة السيولة، وتعزيز كفاءة العملة الوطنية، وتقوية موارد النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، ناقشت محافظ بنك السودان المركزي، الأستاذة آمنة ميرغني، بمدينة بورتسودان، مع مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد، ملامح سياسات البنك للعام 2026م، بحضور نائبي المحافظ، وذلك خلال لقاء خُصص لعرض المرجعيات والأهداف والأولويات، تحت شعار: «من الصمود إلى التعافي لبناء مستقبل مالي مرِن».

وأشارت المحافظ إلى أن السياسات الجديدة تتجه نحو تحديث البنية التحتية لنظم الدفع، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي عبر توجيه ما لا يقل عن 12% من المحافظ التمويلية للتمويل الأصغر، بما يسهم في رفع كفاءة انتقال السياسة النقدية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكدت أهمية إرساء قطاع مصرفي قوي وقادر على مواجهة الصدمات، بما يعزز ثقة المتعاملين ويحمي السيادة النقدية، مع العمل على تطوير آليات إنذار مبكر، موضحة أن أولويات التمويل ستنصرف إلى القطاعات الإنتاجية والصادرات والأدوية وبرامج إعادة الإعمار بالتنسيق مع وزارة المالية، لدعم النمو الحقيقي والحد من الضغوط التضخمية.

كما لفتت إلى التقدم المحرز في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيدة بصمود الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب، وداعية المصارف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة وتعزيز ممارسات الحوكمة، مع التأكيد على استمرار دعم البنك المركزي للقطاع المصرفي.

من جانبهم، عبّر مديرو عموم المصارف عن تقديرهم للنهج التشاركي الذي يتبناه البنك المركزي، حيث أكد رئيس اتحاد المصارف، الأستاذ عباس عبد الله عباس، أن الجهاز المصرفي تجاوز آثار الحرب وما خلفته من أضرار بالبنية التحتية، مجدداً التزام المصارف بتنفيذ سياسات البنك المركزي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.